به نقل از «مهر»

پرداخت بدهی راه آهن به شرکت های مالک لکوموتیو از محل وصول مطالبات

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۷۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ضیایی‌مهر، گفت: یکی از الزامات اجرای برنامه‌های هر مجموعه یا شرکت، الزامات مالی آن مجموعه است به طوری که تمام هزینه‌های آن شرکت، بایستی از محل منابع درآمدی آن، عملیاتی شود تا بتواند برنامه‌های خود را اجرایی کند. شرکت راه آهن شرکتی کاملاً دولتی است و تأمین هزینه‌های جاری این شرکت که شامل پرداخت دستمزد کارکنان و نگهداشت زیرساخت شبکه ریلی و ناوگان که بخشی مربوط به شرکت‌های خصوصی است، باید از محل تأمین این منابع صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون ناوگان راه آهن ادامه داد: در جلسات کمیسیون وصول مطالبات به ریاست مدیرعامل راه آهن، این موضوع بررسی شد و از ابتدای مهرماه سال جاری وصول مطالبات شرکت راه آهن از شرکت‌های حمل و نقل ریلی با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفت. این پیگیری‌ها موجب شد بخشی از انباشت بدهکاری در حوزه ناوگان که عمدتاً مربوط به بدهکاری شرکت‌های مالک لکوموتیو است پرداخت شود. در ۳ ماهه فصل پاییز با تأمین منابع مالی بهتر ناشی از وصول مطالبات شرکت راه آهن، ۶ صورت وضعیت شرکت‌های مالک لکوموتیو پرداخت شد که این میزان پرداخت، در سنوات گذشته تا کنون بی نظیر و بنا به نظر شرکت‌های حمل و نقل ریلی اقدامی جهادی و خوب بوده که در افزایش آماده به کاری لکوموتیوها مؤثر بوده است.

ضیایی مهر با بیان اینکه در گذشته چرخه معیوبی وجود داشت که ناشی از پرداخت نکردن به موقع بدهی برخی از شرکت‌های ریلی به راه آهن بود خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده بود اثربخشی خوبی برای حمل بار نداشته باشیم. اگر وصول مطالبات و چرخه نقدینگی بهتر شود، وضعیت گذشته، به چرخه سالم و بهتر تغییر پیدا می‌کند و اثر این بهبود وضعیت، به خود شرکت‌ها بر می‌گردد و لکوموتیوها مجدد در چرخه حمل بار قرار گرفته و سرعت سیر بار شرکت‌ها نیز بیشتر می‌شود.

وی تاکید کرد: درآمد شرکت راه آهن وابسته به حق دسترسی به شبکه ریلی است که عمدتاً از شرکت‌های حمل و نقل ریلی باری در قبال استفاده از شبکه گرفته می‌شود که باید صرف زیرساخت‌های ریلی و لکوموتیوهای بخش خصوصی شود.
عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن با اشاره به قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی گفت: هر شرکت حمل و نقل ریلی باری و یا مسافری که از شبکه ریلی استفاده می‌کند همانطور که در این قانون آمده، باید دو موضوع را مد نظر قرار دهد تا از خدمات راه آهن بهره مند شود و آن این است که ناوگان ریلی، شرایط فنی و ایمنی لازم برای سیر در شبکه راه آهن داشته باشد و هزینه استفاده از خدمات ریلی را بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت راه آهن همیشه حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی داشته و خواهد داشت. این حمایت‌ها طی سال‌های گذشته موجب شده سرمایه گذاری‌های خوبی در حوزه ناوگان شکل گیرد به طوری که در سال گذشته ۱۶۰۰ واگن باری از سوی شرکت‌های سرمایه گذار به شرکت‌های سازنده واگن باری سفارش گذاری و موجب شد رکورد تولید واگن باری در سال گذشته از ابتدای تولید واگن در کشور، پشت سر گذاشته شود.

ضیایی مهر گفت: در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران هزینه‌های جاری شبکه ریلی از محل منابع حاصل از دسترسی به شبکه ریلی بخصوص در بخش بار و تقویت سایر مشوق‌های سرمایه گذاری از قبیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بند الف تبصره ۱۸، سرمایه گذاران با اشتیاق بیشتری سرمایه گذاری خود را در حوزه ریلی انجام می‌دهند.

کد خبر 5993328

منبع: مهر

کلیدواژه: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بورس بازار سرمایه گندم ایران وزارت جهاد کشاورزی کسب و کار بازار سهام قیمت طلا وزارت نفت بانک مرکزی آذربایجان شرقی طرح نهضت ملی مسکن بانک مرکزی حمل و نقل ریلی وصول مطالبات شرکت راه آهن شبکه ریلی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۷۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek